ببرخی منابع گفتند کریدورهای اطلاعاتی میان دو سرویس اطلاعاتی خارجی و یک فرد نزدیک به یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درایران ظرف هفته گذشته به نحو قابل توجهی فعال شده است.

این منابع که به دلیل صحبت درباره مسائل محرمانه مایل به افشای نامشان نبودند، با اشاره به اقامت چند ساله یکی از بستگان این کاندیدا در انگلستان و تردد مکرر بقیه اعضالی خانواده وی به این کشور، تاکید کردند که MI۶ اکنون تصور می کند نسبت به بقیه سرویس های اطلاعاتی غربی در موقعیت بهتری برای اثرگذاری بر رویدادهای داخلی ایران بویژه کنترل رفتار انتخاباتی یک کاندیدای خاص دارد.

این منبع مطلع در این باره گفت: «ما الان داریم می بینیم که ارتباطاتی که قبلا به طور وسیع شکل گرفته بود، مجددا با قدرت فعال شده است طوری که گویی این ارتباطات اساسا برای همین روزها شکل گرفته بود».

این منبع اضافه کرد: «انگلستان تنها نیست. سعودی ها هم فعال شده اند و با هم هماهنگ هستند».

منابع آگاه می گویند در مجموعه این ارتباطات چند کد اساسی در حال مبادله است.

۱- اولین کد این است که این دو سرویس خواهان آن هستند که فرد مرتبط با آنها، ظرفیت آغاز مجدد حرکت های خیابانی در ایران را برآورد کند. منبع مورد اشاه به «ایران هسته ای» گفت یکی از این دو سرویس در یک گزارش درون سازمانی حرکت عصر شنبه (۲۱ اردیبهشت) حامیان یکی از کاندیداها جلوی در وزارت کشور را «یک آغاز خوب توصیف» کرده است. اطلاعات موجود نشان می دهد این سرویس اکنون از مرتبطان خود خواسته است این موضوع را برآورد کنند که چنین تحرکاتی را چگونه می توان گسترش داد و چگونه می توان آنها را علیه نظام رادیکال کرد. یک کارشناس که با موضوع سر و کار دارد به ایران هسته ای گفت: «سوال غربی ها از فردی که با آنها مرتبط است اکنون این است که بهترین رفتار از سوی غرب که بتواند بیشترین تاثیر را در صحنه داخلی ایران داشته باشد چیست»؟

۲- کد دوم مربوط به این است که هر دو سرویس خواهان جمع آوری اطلاعات و تدوین برآوردهایی دقیق در این باره هستند که چگونه می توان به بهانه انتخابات حداکثر مقدار بی ثبات سازی را در ایران ایجاد کرد. گزارش های موجود حکایت از آن دارد که این سرویس ها خواهان آن هستند که در این حوزه دو اتفاق بیفتد:

اول- هرگونه نقد وضع موجود و عملکرد دولت باید بلافاصله به کلیت نظام گره بخورد

دوم- باید برآورد شود که امکان دوباره طرح بحث تقلب از سوی یکی از کاندیداهای حاضر در صحنه –که در سال ۸۸ هم بیشترین نقش را در این حوزه داشت- چقدر است؟ منبع گفت وگو کننده با «ایران هسته ای» در این مورد تاکید کرد: «فرد مرتبط با سرویس انگلیس از دو شب پیش مجددا جلساتی را آغاز کرده است که در آن بحث امکان دست کاری در آرا طرح شده است».

در مجموع برآوردها حکایت از آن دارد که سرویس های غربی مجددا به امکان حضور میدانی در صحنه ایران امیدوار شده اند و تصور می کند حلقه های مرتبط با آنها قادرند کارایی گذشته بویژه تحولات ۸۸ را احیا کنند.

به گزارش فرهنگ نیوز به نقل از دیدبان ، حدود یکماه به برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری وقت باقی است و بعد از ثبت نام از تمامی اشخاص برای حضور در حماسه سیاسی ملت ایران، شورای محترم نگهبان کار رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را آغاز کرده است و تا چند روز آینده، نام اشخاصی که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت شده‌اند، اعلام خواهد شد.

در این بین، حضور چهره‌هایی همچون حامیان فتنه ۸۸، ملی مذهبی‌ها، جریان اصلاحات، حامیان دولت و ... در میان ثبت نام کنندگان به چشم می‌خورد.

حضور تبلیغاتی نامزد مورد حمایت جریان خاص در دولت همراه رئیس جمهور مرخصی گرفته، اگرچه به تعبیر مفسر قانون اساسی (شورای نگهبان) خلاف قانون بوده است، اما شائبه‌هایی مبنی بر تایید صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت در میان مردم و نخبگان سیاسی شایع شده است.

از سوی دیگر، همواره بعد از شروع به کار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ افراد، موج جدیدی از تخریب و تهدید علیه شورای نگهبان در کشور آغاز می‌شود و انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز از این مسئله مستثنی نبوده است.

آنچه در این انتخابات مهم به نظر می‌رسد، قرار گرفتن تهدیدات جریان انحرافی در دولت نهم و دهم کنار تهدیدات جریان فتنه علیه شورای نگهبان است و از آنجایی که همگان نسبت به دلایل عدم صلاحیت حامیان جریان فتنه برای اداره کشور اگاهی دارند، در این نوشتار به دنبال بررسی دلایل عدم صلاحیت نامزد جریان انحرافی هستیم.

البته شورای محترم نگهبان بنابر اصول قانون اساسی، وظیفه‌اش تنها احراز صلاحیت افراد است و وظیفه‌ای برای بیان دلایل رد صلاحیت ندارد و ممکن است از نظر جریان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، افرادی که توسط شورای نگهبان احراز صلاحیت نشده‌اند، دارای صلاحیت لازم باشند اما انچه مهم است، احراز صلاحیت ثبت نام کنندگان توسط اعضای شورای نگهبان است و نه گروه دیگر.

بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.[۱]

• رجل مذهبی و سیاسی

یکی از شرایط رئیس جمهور آینده، محرز شدن ویژ‌گی سیاسی - مذهبی بودن فرد است و این ویژگی می‌بایست برای اعضای شورای نگهبان محرز شود؛ نامزد جریان انحرافی اگرچه بنابر ادعای خود و حامیانش مذهبی به نظر می رسد، اما اظهارات التقاطی و ناسیونالیستی وی درباره مکتب ایرانی، اتمام کلیت اسلام، نگاه اومانیستی و پلورالیستی به انسان و دین و ... نمونه‌هایی از مصادیق غیر مذهبی بودن نامزد جریان انحرافی است.

حجت الاسلام و المسلمین نبویان رئیس کمیته اسلامی کردن دانشگاه‌های کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است نامزد جریان خاص، از اسلام و انقلاب انحراف دارد، بخشی از استدلال‌های ایشان در مورد انحراف آقای خاص:

پلورالیسم دینی اعتقاد به تکثر ادیان دارد

پلورالیسم دینی اعتقاد به تکثر ادیان دارد و معتقد است همه ادیان حقند و اعتقادها، باورها و هر چه می‌گویند درست است. آقای خاص در جایی می‌گوید : "صف‌ بندی مؤمن و کافر وجود دارد این صف‌بندی وقتی اصالت دارد که فرصت‌ها را برای انتخاب انسان‌ها فراهم بیاوریم و انسان‌ها به مفهوم واقعی آزادی انتخاب خود را انجام بدهند اینکه مسلمان‌ها بگویند کار ما درست است و بقیه اشتباه می‌‌گویند، به معنای آن است که ۵/۵ میلیارد انسان را از دایره انسانیت خارج بدانیم" این سخن انحراف از عقل و اسلام دارد. طبیعی است که حرف ما مسلمانان درباره باطل بودن گاوپرست‌ها، مسیحیان و یهودی‌ها درست است و طبیعی است که آنها اشتباه می‌گویند.[۲]

پذیرش عدم امکان فراگیر کردن دین یعنی پلورالیسم

آقای خاص مدعی است"منطق انسانی، الهی، عشق‌آفرین، دامنه‌ ساز و افق‌ پرداز در دنیا خریدار دارد این دوره‌ ای نیست که هر کسی بخواهد دینی را در دنیا فراگیر کند" خب این ادعا یعنی قبول پلورالیسم در حقانیت.

سوال می کنیم که امام زمان علیه السلام برای اسلام می‌خواهد بیاید یا برای اجرای امر دیگر؟ مگر ما وظیفه نداریم از اسلام دفاع کنیم و آنرا تبلیغ کنیم؟ نمی‌شود دم از امام زمان ‌علیه السلام زد و ادعا کرد نباید اسلام را فراگیر کنیم.اینکه می‌گوید دوره فراگیر شدن گذشته است متفاوت از عدم امکان و سختی برای فراگیر شدن اسلام است.[۳]

در کنار احراز نشدن شرط مذهبی بودن آقای خاص، رجل سیاسی بودن ایشان به مانند بسیاری دیگر از ثبت نام کنندگان برای مردم مشخص نشده است چه برسد برای شورای نگهبان.

از سوی دیگر، این روزها در رسانه‌ها با نام کسانی به عنوان داوطلب ورود به انتخابات مواجه می‌شویم که صرف نظر از درستی یا نادرستی اطلاق عنوان "رجل" به آنها، بیشتر به شخصیت هایی اقتصادی، اقتصادی- مذهبی، فرهنگی - مذهبی، اجرایی و نظیر اینها شهرت دارند؛ درحالی که قید قانون اساسی "رجل مذهبی سیاسی" است.

حال باید دید صرف وزیر، معاون رئیس جمهور یا رئیس دفتر رئیس جمهور بر رجل سیاسی کفایت می‌کند یا رجل سیاسی معیارهای دیگری دارد که آقای خاص از آنها بهره‌ای نبرده است.

 

• مدیر و مدبر بودن (توان اجرایی)

یکی دیگر از مسائلی در انتخابات ریاست جمهوری باید به آن توجه شود، توان اجرایی افراد و نامزدها برای قرار گرفتن در جایگاه ریاست جمهوری است، از سوی دیگر، تاکیدات مقام معظم رهبری برای عبور از پیچ تاریخی در جمهوری اسلامی ایران، نیازمند رئیس جمهوری است که به معنای واقعی توان اجرایی داشته باشد و شخصی مانند اقای خاص که هنوز نتوانسته‌ است مشکلات خود با مردم، روحانیت، نمایندگان مجلس و مسوولین نظام حل کند، چگونه می‌تواند در جایگاه ریاست جمهوری مشکل کشور را حل کند.

از سوی دیگر، عدم مدیریت آقای خاص در جایگاه رئیس سازمان میراث فرهنگی، دلیل واضحی مبنی بر عدم صلاحیت ایشان برای تایید شورای نگهبان است.

ماجرای شرکت در همایش ترکیه و موضوع رقص زنان ترکی، ماجرای حمل قرآن با نوای دف، موضوع دوستی با مردم یا ملت اسرائیل، مشکلا متعدد با علماو مراجع درباره اظهار نظرهای خلاف شرع نمونه‌های از عدم مدیریت آقای خاص در حل مشکلات کشور است.

• حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی

از دیگر شرایط احراز صلاحیت ثبت‌نام کنندگان برای ریاست جمهوری، داشتن حسن سابقه فرد در میان مردم و نخبگان است؛ درباره آقای خاص در دولت، اگر با تساهل و تسامح بپذیریم که ایشان از شروط امانت و تقوا برخوردار است، با سوء سابقه ی وی نمی‌شود حسن سابقه‌ای از ایشان پیدا کرد.

حاشیه‌های بسیار این شخص در دولت نهم و دهم و مخالفت علنی ایشان با اصول اسلامی و قانون اساسی و تاکیدات وی بر استفاده از لفظ مکتب ایرانی و اظهارات شاذ و بی مبنا، سوابق امنیتی وی و اخراج از وزارت اطلاعات، شایعات فراوان درباره روابط مشکوک ایشان با کشورهای خارجی، دیدارهای ایشان با سفرای کشورهای خارجی با توجه به اسناد ویکی لیکس و[۴] ... نمونه‌هایی دال بر سوء سابقه آقای خاص است.

حجت الاسلام طائب معتقد است درباره آقای خاص می‌گوید: امروز اگر این اقا را بشناسیم اعتراض ما به احمدی نژاد فروکش خواهد کرد ...

مشایی از سال ۵۹ که سپاه تشکیل شد در اطلاعات رامسر از نیروهای آقای سردار نقدی بود بنابراین کارهای اطلاعاتی را آموخت و در ایجاد وزارت اطلاعات او نیروی وزارتی و بازجو شد. هنر بازجو در آن موقع این بود که کسی را که بازجویی می کنند، توبه کند؛ یکی از سوژه‌های ایشان که تواب شد خانمی بود که توابه شد (گفت نظام حقه و ما باطلیم و توبه کرد) و مشایی با این خانم ازدواج کرد لذا از وزارت اطلاعات اخراج شد".

خانم مشایی دو برادر داشت که از مجاهدین خلق بودند و هستند که یکی از آن ها به درک واصل شد. یکی دیگر هم در این حمله که جدیدا به اردوگاه اشرف در عراق شد، احتمالا فوت کرده است؛ به دلیل این که دو تن از اقوام مشایی از مجاهدین خلق بودند از وزارت اطلاعات اخراج شد. [۵]

درباره بحث تقوی آقای خاص، به دنبال اثبات با تقوی بودن و عدم تقوی ایشان نیستیم ولی توجه مخاطبان را به یکی از اظهار نظرهای ایشان جلب می‌کنیم،

آقای خاص درباره عدم ورود دولت به مسائل انتخاباتی می‌گوید: بارها ما گفته‌ایم که دولت اعتقادی ندارد که فضای کشور را انتخاباتی کند و مقام معظم رهبری نیز در ادوار گذشته بر این موضوع تاکید کرده‌اند و ما نیز دلیلی نمی‌بینیم که فضای کشور را در حال حاضر انتخاباتی کنیم. این حس و شور انتخاباتی را باید مردم بسازند، نه این‌که دولت فضا را انتخاباتی کند.

اگر کسی از اعضای دولت ثبت‌نام کند این به این معنا نخواهد بود که او کاندیدای دولت است؛ چراکه تشکیلات دولت وسیع است و ممکن است از این تشکیلات وسیع یک نفر بخواهد در این عرصه ثبت‌نام کند .[۶]

حال باید از آقای خاص پرسید که ورود ایشان همراه با رئیس جمهور و وزری کشاورزی و دیگر معاونین دولت برای ثبت نام در ریاست جمهوری، چه معنایی جز انتخاباتی کردن فضای توسط دولت دارد؟

• عدم صلاحیت برای معاون اولی اثبات می‌کند به طریق اولی برای ریاست جمهوری صلاحیت ندارد

یکی از قیاس‌های که در فقه و اصول فقه شیعه مورد قبول واقع شده قیاس اولویت است.؛ این قیاس هم در علم فقه و هم در علم اصول حجت بوده و کاربرد وسیعی دارد.

قیاس اولویت همان است که در منطق به فحوای دلیل مشهور است و در اصول به مفهوم موافقت شهرت دارد، مثال منطقی این قیاس، بحث ممنوع بودن استعمال دخانیات در بیمارستان است، وقتی در بیمارستان استعمال دخانیات ممنوع است، به طریق اولی استعمال مواد مخدر هم ممنوع است.

مقام معظم رهبری در ماجرای معاون اولی آقای خاص خطاب به رئیس جمهور می‌فرمایند: انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور بر خلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است؛ لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.[۷]

سند دستخط مقام معظم رهبری خطاب به آقای احمدی نژاد

حال بنابر قیاس اولویت، قرار گرفتن این شخص در جایگاه ریاست جمهوری به طریق اولی خلاف مصلحت انقلاب و مردم است و رئیس محترم جمهور می‌بایست به این واقعیت توجه کنند.

• اظهارات ضد انقلابی آقای خاص

یکی دیگر از حاشیه‌های فرد خاص در دولت، اظهارات ضد انقلابی و خلاف قانون اساسی ایشان است، یکی از اظهارات ضد انقلابی وی، تاکید چندباره ایشان بر دوستی با مردم یا ملت اسرائیل است.

معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: ما با هیچ کس در دنیا جنگ نداریم ما در ۸ سال جنگ فقط دفاع کردیم و حتی یک روز هم نجنگیدیم.

ایشان ادامه داد: ایران امروز با مردم آمریکا و اسرائیل دوست است. هیچ ملتی در دنیا دشمن ما نیست این افتخار است البته ما دشمن داریم و ناجوانمردانه ترین دشمنی ها در دنیا به ملت ایران صورت می‌گیرد. ما مردم آمریکا را از برترین ملت‌های دنیا می‌دانیم.[۸]

اگرچه این اظهارات با مخالفت گسترده مسوولین و علما روبرو شد، ولی اقای خاص بار دیگر با تاکید بر اظهار نظر خود می‌گوید: بنده به حرف‌هایم افتخار می‌کنم و آن‌ها را اصلاح نمی‌کنم بلکه هزار مرتبه دیگر نیز تکرار می‌کنم که ما آحاد مردم دنیا را دوست داریم و این افتخار ماست که چون اعتقاد و آرمان‌هایمان انسانی است در بین توده‌های مردم در دنیا دشمنی نداریم؛ وی ادامه داد: مردم ایران با مردم آمریکا فرقی ندارند. ما با همه مردم دنیا دوست هستیم حتی مردم آمریکا و اسرائیل.[۹]

اگرچه اقای خاص، با بیان مقام معظم رهبری مبنی بر اشتباه بودن دوستی با مردم اسرائیل از نظر نظام اسلامی و انقلاب از اظهارات خود عقب نشینی کرد، ولی هیچگاه درباره اینکه اظهارنظرش درباره مردم اسرائیل اشتباه بوده است را بیان نکرد.

نتیجه گیری

انچه در نگارش فوق بیان شد، گوشه‌ای از مصادیق عدم صلاحیت جریان انحرافی است، البته آنچه دراین نگارش آمده است، سوابق و مستندات رسانه‌ای درباره آقای خاص است و نتیجه نهایی می‌بایست توسط اعضای محترم شورای نگهبان اعلام شود و به طور قطع شورا به تمامی مستندات توجه کرده و نظر خود را اعلام می‌کند.